سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و چند نکته

 1. ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، زمینه را برای برداشتن یکی از گام های بنیادین جهت تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور را فراهم آورد. یکی از مهمترین محورهایی که در سیاست های اعلام شده توسط معظم له مورد توجه قرار گرفته است «محور علمی و فناوری» است. در این محور بر مواردی نظیر: افزایش 3 درصدی بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی، افزایش 20 درصدی ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی، دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه، گسترش حمایت هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و تکمیل و اجرای نقشه علمی کشور تأکید گردیده است. 

 2. ناگفته پیداست که امور مذکور همگی در حیطه سیاستگذاری علم و فناوری قرار می گیرند. انتشار پیش نویس نقشه جامع علمی کشور در ماه های اخیر و تدوین سایر اسناد مرتبط با حوزه علم و دانش حکایت از آن دارد که در زمینه سیاستگذاری موفق عمل نموده ایم.اما نکته اینجاست که سیاست های یاد شده  که در قالب مواد مختلف برنامه های پنج ساله تدوین و تصویب شده است با کدام سازوکار و اصول می خواهند اجرا شوند؟ مهمترین چالش در اجرایی نمودن سیاست های برشمرده، موازی کاری، پراکنده کاری، تکراری کاری و فقدان نظام مستند سازی فعالیت های دانشی در شبکه اطلاعات علمی کشور است. همچنین وجود مراجع مختلف اجرایی در بخش علم و فناوری باعث خواهد گردید تا از پتانسیل های موجود استفاده بهینه بعمل نیامده و حتی یکدیگر را خنثی نمایند.

 3. تحقق سهم 3 درصدی بودجه تحقیقاتی، که جامعه پژوهشی کشور همواره در آرزوی آن بوده است، بدون خواست واقعی و قوانین اجرایی مناسب شکل نخواهد گرفت. ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه نیز مستلزم رنسانس فکری در نگرش به وضعیت موجود در این دو حوزه است.

کسب جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه که حدوداً 25 کشور هدف را در بر می گیرد نیز مستلزم رصد دقیق وضعیت توسعه دانش در سایر کشورها است.چرا که کسب رتبه در یک سال یا یک دوره خاص نمی تواند تا مدت مدید ادامه داشته باشد.

 توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی نیز قطعاً با محدودیت اعضای هیأت علمی مواجه خواهد شد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که برای نیل به این مقصود، ایجاد و گسترش پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای تولید دانش و محوری کردن نقش دانشگاه ها بسیار ضروری است.

 حمایت از نخبگان نیز اگرچه تا کنون با تأسیس «بنیاد نخبگان» جنبه عملی پیدا نموده، اما باید توجه داشت که حمایت از «نخبه» به معنای دادن وام یا سایر تسهیلات مادی به آنها نیست. بلکه این مهم از طریق اعطای شأن و منزلت اجتماعی به نخبگان و به کار گماردن آنها در جایگاه واقعی اشان جامه عمل خواهد پوشانید.

 و آخرین زنجیره از این سیاست ها، نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها است. بهترین برنامه ها اگر ضمانت اجرا نداشته باشند تنها بر روی کاغذ بهترین خواهند بود. ورود نهادهای قانونی و مؤثر در پایش مستمر برنامه ها، به اثر بخشی آنها خواهد افزود. در غیر این صورت کسانی هستند که با آمار سازی، اقدامات خود را حتی جلوتر از برنامه ها نیز نشان داده و  حتی در جایگاه مدعی نیز قرار گیرند.